فقه للمحاماة والاستشارات القانونية
عقد من الخبرة في الأعمال القانونية
شركة محاماة سعودية تم تأسيسها وفق نظام الشركات المهنية ومرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية ومنذ تأسيس فقه قمنا بتقديم مجموعة متكاملة وواسعة من خدمات المحاماة والاستشارات القانونية والشرعية المتميزة التي تحقق أعلى معاير الجودة، والتي تتسم بالاحترافية والتنوع والشمول، بالاعتماد على نخبة من المختصين والمتمرسين لدينا من المحامين والمستشارين القانونين ذوي الخبرة العملية الطويلة والتراكمية، وباستخدام أحدث المنهجيات القانونية وأفضل الممارسات الدولية، حيث أن خدماتنا مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات واحتياجات عملائنا، ومن خلال الاهتمام الشخصي بالتفاصيل الدقيقة لقضاياهم.
وإيمانا منا بمسؤوليتنا الاجتماعية والأخلاقية، فإننا نولي اهتماما كبيراً للمساهمة الفاعلة في تحقيق الرسالة السامية لمهنة المحاماة، المتمثلة في إقامة العدل تطبيقاً للمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، ونفخر بتوفر خدماتنا لمجموعة متنوعة من العملاء داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وتتوزع الفئات المستهدفة على المستويين المحلي والدولي، حيث نباشر من خلال القسم الدولي في الشركة كافة أنواع القضايا والتعاملات الدولية وفي مختلف الدول بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين الدوليين.
نبني لمستنا في الأعمال القانونية باحترافية محمولة بالشغف المهني لخلق قيمة مضافة لعملائنا تلبي احتياجاتهم وتحقق رغباتهم.
أعلى مستويات الجودة والثقة والمسؤولية
انطلاقا من الإدراك والفهم الدقيق لواقع السوق المحلي والمحيط الدولي فإن شركة فقه للمحاماة والاستشارات، قد رسمت رؤيتها بأن تتصدر قائمة شركات المحاماة بالتميز والابداع والريادة وأن تكون فقه عنوان للدقة والتـفاني في العمل والإخلاص في أداء الخدمات القانونية الموثوقة والرائدة في المجال وذلك من خلال اتباع أفضل المنهجيات القانونية التي مكنتنا من كسب ثقة عملائنا واللذين نعتبرهم شركائنا بالنجاح والتميز.
الاهتمام الحقيقي بعملائنا نابع عن فهم وادارك وتلبية لكافة احتياجاتهم من خلال العمل باستمرار وبشكل دؤوب لتحقيق مجموعة من الأهداف
أهم اهدافنا:
نحرص على توفير رعاية قانونية مميزة لعملائنا من خلال منظومة قانونية متكاملة تقدم الخدمات القانونية المتخصصة بكفاءة وفعالية، للوصول الى أفضل النتائج التي تحقق مصالح عملائنا مع المحافظة على خصوصيتهم، ونبراسنا في ذلك منظومة القيم التي نخطو بها، لنكون دائما بالريادة والصدارة في مجالات عملنا.
حرصنا الكامل على إتقان الأعمال الموكلة لنا على أتم وجه، والذي مكننا أن نكون أحد أهم شركات المحاماة الرائدة في المجال، حيث يعتمد تفوقنا على الالتزام المطلق والتطبيق العملي للقيم التي نؤمن بها، ومن أهمها:
وخصوصيتهم.
إيمانا منا بمسؤوليتنا الاجتماعية والأخلاقية، فإننا نولي اهتماما كبيراً لمعايير الجودة في عملنا من خلال جميع الوسائل الحديثة التي نساهم من خلالها في تحقيق الرسالة السامية لمهنة المحاماة
رواد في تقديم الخدمات القانونية
مسيرة زاخرة بالنجاح والإنجازات
الاهتمام الحقيقي بعملائنا نابع عن فهم وادارك وتلبية لكافة احتياجاتهم من خلال العمل باستمرار وبشكل دؤوب لتحقيق مجموعة من الأهداف
الفريق القانوني
محامية
محامية
مستشار قانوني
مستشار قانوني
مستشار قانوني
المدير العام
حرصنا الكامل على إتقان الأعمال الموكلة لنا على أتم وجه، والذي مكننا أن نكون أحد أهم شركات المحاماة الرائدة في المجال، حيث يعتمد تفوقنا على الالتزام المطلق والتطبيق العملي للقيم التي نؤمن بها.
نستخدم أرقى المعايير المهنية والأخلاقية
نحرص على توفير رعاية قانونية مميزة لعملائنا من خلال منظومة قانونية متكاملة تقدم الخدمات القانونية المتخصصة بكفاءة وفعالية، للوصول الى أفضل النتائج التي تحقق مصالح عملائنا
خبراء في كافة المجالات القانونية
يمكن تحويل المؤسسة إلى شركة إلكترونياً كما يمكن تحويل المؤسسة إلى شركة ذات الشخص الواحد تحت كيان ذات المسؤلية المحدودة أو المساهمة المغلقة.
يمكن حجز الأسماء التجارية من خلال بوابة الأعمال واختيار الإسم المطلوب سوف يتم دراسة الطلب من قبل مدققين لدى وزارة التجارة وفي حال قبوله يمنح المتقدم مهلة ٦٠ يوم لتقييده بالسجل التجاري.
يتم حماية العلامة بعد تسجيلها لمدة ١٠ سنوات قابلة للتجديد.
للمدعي إقامة الدعوى في إحدى محاكم مدن المملكة، المادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية.
إحضار أصل شهادة الوفاة، وتعبئة نموذج الطلب على بوابة الوزارة، وشاهدين ومعدلين من غير الورثة. https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Enhaat.aspx مع ملاحظة أن يكون المنهي من الورثة أو وكيل عن أحد الورثة أو من يقوم مقامة شرعاً، المادة (2/236) من نظام المرافعات الشرعية.
لايحتاج موعد الى موعد لاستخراج وكالة.
لا تختص المحاكم التجارية بذلك، والمختص هو المحاكم العامة، الفقرة (11) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12-2-1439هـ
لا تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى العقار، والمختص بنظرها المحاكم العامة، المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.